أصدرت جمعية بلدنا تقريراً بعنوان "معطيات عن الخدمة المدنية في القدس" يقدم شرحاً عن بداية تغلغل هذا المشروع في صفوف عدد من الشباب والفتيات في مدينة القدس. وقد كان من المفترض عرض أهم المعطيات الواردة في التقرير يوم الأربعاء 26 آذار الماضي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية في القدس، إلا أن سلطات الاحتلال منعت إقامة المؤتمر وأغلقت مركز يبوس الثقافي حيث كان سيعقد المؤتمر، تحت حجة تنظيمه من قبل "جهات إرهابية".
وقد كان معظم النشاط المناهض للخدمة المدنية مُركزّا على القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل، ولم يبرز في بداية المشروع الإسرائيلي استهداف واضح لمدينة القدس، خاصة في ظل وضعها القانوني المختلف عن أراضي الداخل، إلا أن عدداً من النشطاء المقدسيين تنبهوا إلى هذا الاستهداف، وبدأوا بالتحرك ضدّ مروجي الخدمة المدنية في القدس، ومن هنا جاءت ضرورة تجميع المعلومات والمعطيات الواردة في هذا التقرير، لضمان عدم تهميش ما يحصل في مدينة القدس.
ويعرض التقرير الذي أعدته وكتبه الصحفية هنادي قواسمي، في قسمه الأول معلومات عن خلفية مشروع الخدمة المدنية بوصفه مشروعاً سياسياً وأمنياً صهيونياً يهدف إلى مسح الوعي الوطني الفلسطيني وتشويه صلة الشباب بانتمائهم العربي لمجتمعهم، ومن ثم يُفصِّل التقرير الموقف الوطني الفلسطيني إزاء هذا المشروع والمرتكزات التي يستند إليها هذا الموقف.
فيما يلي ذلك، يتحدث التقرير عن بداية انتشار هذا المشروع في صفوف عدد من الشباب الفلسطينيين في القدس المحتلة وبعض قرى الجولان المحتل، ويقدم معلومات عن أماكن التجنيد والمراكز التي تتم فيها الخدمة، مثل المكتبات والمدارس التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ومن ثم ينقل التقرير شهادات من قبل فتيات انخرطن على غير وعي في هذا المشروع.
أما بالنسبة للسؤال المطروح غالباً حول أعداد المقدسيين المنخرطين في المشروع، يوضح التقرير أنه لا توجد أرقام واضحة ومحددة، إلا أن عدم العلم اليقيني بالعدد لا ينفي ضرورة التحرك الجماهيري والعمل على نشر الوعي بخصوص هذا المشروع والسياقات السياسية التي ولد فيها. وتؤكد جمعية بلدنا أن التقرير لا ينتهي هدفه بنشره وإنما يُراد له أن يكون بداية لتشبيك واسع متعدد الأطراف بين المؤسسات الفلسطينية الوطنية والناشطين الفلسطينيين المعنيين، للوصول إلى خطّة عمل واضحة وتنفيذها على أرض الواقع، بهدف محاربة مشروع الخدمة المدنية وإطلاق برامج وطنية لتثبيت الهوية الفلسطينية وتدعيمها بين صفوف الشباب. ويختم التقرير بتقديم اقتراحات للناشطين المعنيين بمناهضة الخدمة المدنية، منها ضرورة الخروج بحملة إعلامية واسعة في مدينة القدس لنشر الوعي حول حقيقة هذا المشروع، وضرورة مخاطبة القوى الوطنية والشخصيات الاعتبارية في المدينة لتنبه بدورها إلى خطورة الأمر.
في الختام، تؤكد جمعية بلدنا وقوفها إلى جانب المؤسسات الفلسطينية الفاعلة في القدس، وترى أن منع إقامة وعقد المؤتمر لن يمنع الجهود الوطنية الخالصة من استكمال عملها من أجل الحفاظ على الهوية والانتماء.
لتنزيل التقرير الكامل اضغط هنا.