نحن، مؤسسّات المجتمع المدنيّ الفلسطيني داخل إسرائيل، نُجمع على الرفض المطلق وغير القابل للتأويل، للقانون الذي سنّته الكنيست يوم 24 شباط 2014، والذي يقضي باستبدال التمثيل العربي في "مفوضيّة المساواة في فرص العمل" بتمثيل طائفيّ. هذا القانون هو خطوة خطيرة نحو تشويه الهويّة العربيّة للفلسطينيين في الداخل. ورغم التأثير الفعلي الهامشيّ الذي نتوقّعه لهذه الخطوة، إلا أن الدوافع من وراءه هي دوافع عنصرية تنذر بالمزيد من القوانين والسياسات العنصريّة القادمة، والتي يتوجّب على شعبنا التصدّي إليها.

كما أننا نجمع على رفض المحاولات الأخرى للحكومة الإسرائيليّة شرذمة وتفرقة المجتمع العربي الفلسطيني على خلفيّة طائفيّة. ونؤكّد أننا كنّا وسنبقى شعبًا واحدًا موحدًا على اختلافات الانتماءات الدينيّة والعقائديّة، جزءًا لا يتجزّأ من الشعب العربي الفلسطيني. لنا الحقّ في تعريف هويّتنا الوطنيّة التي تتأسس على ثقافتنا العربيّة ولغتنا وتاريخنا المشترك، ووحدة مصيرنا ومستقبلنا كمجموعة أصليّة واحدة باقية في وطنها.

إن الدوافع السياسيّة من وراء هذا القانون، هي دوافع استعماريّة تشبه ما انتهجته حكومة الأبارتهايد في جنوب أفريقيا وما انتهجه الاستعمار الفرنسي في الجزائر ودول كثيرة أخرى، وهي سياسة تعتمد على شرذمة أبناء البلاد الأصليين وتفرقتهم لمجموعات صغيرة وهويّات ضيّقة تستبدل الهويّة الوطنيّة.

إنّ مساعي الحكومة الإسرائيليّة لنزع الطابع القوميّ الجمعيّ عن الأقلية العربية الفلسطينية، هي جزء لا يتجزّأ من المساعي الإسرائيلية لكسب الاعتراف بيهوديّة الدولة، وإنكار وجودنا كمجموعة قوميّة، لها حقوق تاريخيّة على هذه الأرض وفيها. وإننا إذا نؤكّد بهذا، تمسّكنا الكامل بحقوقنا التاريخيّة، بما في ذلك حقّنا بالتعريف والهويّة، في وطننا.

الجمعيات الموقعة: عدالة، مساواة، سدرة، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، لجنة متابعة قضايا العليم العربي، مركز ميزان لحقوق الإنسان-الناصرة، جمعية الشباب العرب-بلدنا، مركز إعلام، أصوات-نساء مثليات فلسطينيات، جمعية التطوير الاجتماعي-حيفا، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، كيان-تنظيم نسوي، جمعية نساء ضد العنف، جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، القوس للتعددية الجنسية والجندرية في المجتمع الفلسطيني، نساء وآفاق، جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، السوار-الحركة النسوية العربية.