حذّرت جمعيّة الشباب العرب بلدنا في بيان صادر لوسائل الإعلام من اقتراح قانون اسرائيلي جديد يجرّم ما يسمّى "التحريض" على رفض التطوّع في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وجاء في البيان: "أقرّت الكنيست خلال الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيديّة، قانوناً عنصرياً جديداً يجرّم ما يسمّى "التحريض" على رفض التطوّع في جيش الاحتلال الاسرائيلي. وينص اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست يوآف كيش عن حزب الليكود، على توسيع تجريم "التحريض" على شخص فُرضت عليه الخدمة الاجبارية العسكرية في جيش الاحتلال، بحيث يشمل تجريم "التحريض" ضد الخدمة في جيش الاحتلال على شخص غير مُجبر بحكم القانون بالخدمة العسكرية"

واضاف البيان: "ان مقترحي القانون اوضحوا ان الهدف من وراء القانون هو زيادة المنتسبين العرب غير المفروض عليهم الخدمة العسكرية لجيش الاحتلال وتوفير الأمان والحماية لهم. ويُذكر، ان كاهن التجنيد وما يُسمّى "منتدى تجنيد الطائفة المسيحيّة" لجيش الاحتلال، قامَا بالتعاون مع اعضاء كنيست يواف كيش بالدعوة للقاءات في الكنيست للتصدي لما يطلقون عليه "التحريض" ضد المتطوّعين في جيش الاحتلال، أنتجت هذا القانون."

وأشار بيان "بلدنا" أن "اسرائيل تقوم بانتهاز الاجواء الطائفية المتفشّية في العالم العربي والاستفادة منه من اجل زيادة التجنيد لجيشها، والتحريض على الطائفية والتفرقة بين أجزاء الشعب الفلسطيني". ودعت "بلدنا" القوى الوطنيّة "إلى الوقوف بجديّة أمام القانون ووضع خطّة تفصيليّة لإحياء حملة مواجهة مخطط تجنيد العرب المسيحيين لجيش الاحتلال، حيث أنّ دعاة التجنيد يعملون بمثابرة، وبمساندة قوى الأمن وقوى اليمين المتطرف، بالتالي فإن الاسترخاء الراهن في مواجهة الدعوة للتجنيد هو غير مبرر وغير مفهوم."

وأكّدت "بلدنا" ان "القانون الجديد لن يثنينا عن المضي في مشاريع مواجهة الخدمة العسكرية او المدنيّة، اجبارية كانت ام اختياريّة، فقد أعلنت الجمعيّة في الأسبوع الماضي عن حاجتها لمتطوّعين جدد لمشروع مناهضة التجنيد بكافة اشكاله، حيث ستقوم الجمعيّة بتدريب المتطوّعين من أجل بناء مجموعات إضافية لمناهضة التجنيد في القرى والمدن العربيّة وادارة حملات توعية بهذا الصدد، إضافة لعشرات المجموعات القائمة والتي تعمل بمشاريع متنوعة يجمعها خطاب موحّد رافض لمخططات صهر المجتمع الفلسطيني ومحو ذاكرته، وواعي لقضايا شعبه ولروايته التاريخية وهويته ."