الحملة لمناهضة الخدمة المدنية

موحّدون في التصدّي لقانون "الخدمة المدنيّة"

أقلّ من شهر يفصلنا عن تقديم مُقترح قانون "المساواة في العبْء" بعد أن تمّ تشكيل اللجنة الوزارية التى أطلقَ عليها اسم "المساواة في العبء" برئاسة رئيس الشاباك الإسرائيلي السّابق، يعقوب بيري، وألقيتْ عليها مسؤولية  تقديم مقترح قانون من شأنه توسيع استيعاب الشباب العرب في إطار الخدمة المدنية لما يقارب ستة آلاف خادم، وتقديم عدد من المغريات والامتيازات للخادمين، وفق ما تنصّ عليه الاتفاقيات الائتلافية الموقعة بين أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي، تمهيدًا لعملية فرض الخدمة المدنيّة على الشباب العربي.

ردا على هذه المحاولات المتسارعة، عقدت مجموعة من الحركات الشبابية والأهلية اجتماعًا تشاوريًّا تنظيميًّا لها نتج  عنه تشكيل الائتلاف الشعبي لمناهضة الخدمة المدنيّة، وسلسلة من المواقف والقرارات التالية:

أولا- يؤكد أعضاء الحملة على الاستمرار في رفض مشروع الخدمة المدنيّة الإسرائيلية والتصدي له، ويدعو إلى توحيد الصفوف في التصدي لمحاولات فرض قانون الخدمة المدنيّة على الشباب/ات العرب، على اختلاف مشاربهم. ورفض محاولات توسيع الخدمة المدنية التي تهدف إلى تدجيننا وشقّ الصف في المجتمع العربي عامة، ومحاولة فرض شروط سياسية على المواطنة.

ثانيًا- يجدّد المجتمعون رفضهم المبدئي لمشروع الخدمة المدنية، لما يشكله من محاولات مستمرة لترويض الوعي الهويّاتي لدى شريحة الشباب/ات العرب، لتناقضه الصارخ مع الهوية الفلسطينية، وما تشكيل اللجنة الأخيرة برئاسة رئيس الشاباك سابقًا، وبعضوية جهابذة المستوطنين ورجال الأمن الإسرائيلية سوى دليل إضافي على المغزى الأمني الحقيقي من وراء الخدمة المدنيّة.

ثالثا- تدعو الحملة لجنة المتابعة، الأحزاب الوطنية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة إلى التعاون في أخذ الدور السياسي والفعلي للتصدّي لمحاولات فرض الخدمة المدنية، ومضافرة العمل بهدف كنس ظواهر وحالات الخدمة المدنية من القرى والبلدات العربيّة، كما يؤكد على أهمية التمسّك بالموقف الموحّد الرافض للخدمة المدنيّة.

رابعًا- تحذّر الحملة من الوقوع في فخّ التأويلات المختلفة للاتفاقيات الائتلافية الموقعة، التي تتسم بالضبابية في ما يخصّ عملية فرض الخدمة المدنية على العرب، ويرى أهمية متابعة  النضال والتصدي الموحد لجميع محاولات دمج شبابنا وشاباتنا في هذه البرامج السلطوية، بما في ذلك تلك التي لا تدعو إلى فرض الخدمة المدنية مباشرة، لكنها لا تنفي إمكانية فرضها مستقبلا.

خامسا- على المستوى التنظيمي، ستعمل الحملة، بالتعاون مع الأجسام التمثيلية، على تنظيم نشاطات عدة من ضمنها مهرجان موسّع وموحّد يشمل جميع الأطر السياسية، الأهلية والشبابية، لإطلاق مقولة واضحة موحّدة ضد كلّ المحاولات الإسرائيلية لفرض الخدمة المدنيّة، كما سيعمل على إطلاق عريضة موقف ضد المشروع وحملات جماهيريّة محليّة ونشاطات عديدة أخرى.

سادسًا- تدعو الحملة جميع الأطر الأهلية الوطنيّة والسياسية للانضمام إليها من أجل توحيد الصفوف والمقولة للتصدّي للّجنة الوزارية الحالية ومحاولات فرض السياسات والقوانين على الشباب العرب.

سابعًا: تدعو الحملة مؤسّساتنا الأهلية ومجالسنا المحلية للانضمام إلى هذا الصوت الرافض لكل محاولات طمس الهوية والتدجين والعمل على تطوير فعاليات وبرامج لتعزيز انتماء شبابنا وشابتنا لشعبهم ومجتمعهم، ولإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في فعاليات جماهيرية وسياسية توفر لهم إمكانيات المساهمة في حمل المسؤوليّة المجتمعيّة والتصدّي لهذه المخطّطات، بما في ذلك تطوير مبادرات جديرة للتطوّع والتكافل المجتمعيّ الواعي والملتزم بقضايا شعبنا.

التوقيع:

مركز إعلام: مركز إعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني، بلدنا- جمعية الشباب العرب، مركز مساواة ، اتجاه- اتحاد الجمعيات العربية ، المؤسسة العربية لحقوق الانسان –حركة حق الشبابية ،جمعية تشرين لإحياء الثقافة – الطيبة، حراكنا- منتدى التكافل المجتمعي للتطوع والقيادة الشابة ،جمعية السوار لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية ،أصوات - نساء فلسطينيّات مثليّات.، "معا" – اتحاد الجمعيات النسائية في النقب ،جمعية شامخون لأجل الشباب العرب ،جمعية الثقافة العربية، جمعيه انتماء وعطاء ،مركز الطفولة- مركز نسائي تربوي متعدد الأهداف، جمعية العامر لتطوير قيادة فلسطينية شابة ،حركة صداقة -رعوت ،تغيير-مهباخ ،جمعية التوجيه الدراسي للطلبة العرب، مداد "رابطة الاكاديميين كفربرا" ،مركز الجماعة، مركز حراك لدعم التعليم العالي في المجتمع العربي، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اتحاد الشباب الوطني الديمقراطي، شبيبة حركة-ابناء البلد ،اتحاد الشبيبة الشيوعية الإسرائيلي وجمعية اقرأ لدعم التعليم في الوسط العربي .