غزة ـ منتدى شارك الشبابي 26/9/2011: تنظر محكمة العدل العليا في قطاع غزة اليوم الثلاثاء في طلب الطعن المقدم من منتدى شارك الشبابي بخصوص قرار وزير الداخلية في الحكومة المقالة والذي قضى بحل منتدى شارك في قطاع غزة، بالاضافة للنظر في قرار الاغلاق المؤقت الذي صدر قبل قرار وزير الداخلية بثمان أشهر. وأكد مرعي بشير عضو هيئة الدفاع عن منتدى شارك انضمام نقابة المحاميين الفلسطينيين ممثلة بنائب النقيب سلامة بسيسو، معتبرا تشكيل هيئة الدفاع بمشاركة عربية ودولية تعكس الدور الإيجابي والسمعة العالية التي يحظى بها المنتدى، وذلك عبر خدمته لآلاف الشباب والأطفال في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، كما يثبت أن المنتدى يلتزم بجميع أوجه أعمال القوانين الفلسطينية، وهو على أتم استعداد لأي إجراءات قانونية، سعيا منه لتكريس سيادة القانون. وعبر بشير باسم منتدى شارك عن إيمانه بعدالة القضاء الفلسطيني، مطالبا المحكمة بإلغاء قرار وزير داخلية المقالة وقرار النائب العام المتمثل في إغلاق مقرات المنتدى حيث أن منتدى شارك الشبابي جمعية خيرية خدمية مسجلة حسب الاصوال وهي ملتزمة بقانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولم يسبق لوزارة الداخلية دائرة الجمعيات أن أخطرتها أو لفتت نظرها بوجود خلل إداري أو مالي في عملها أو نشاطها.  وقال بشير، أن وزير الداخلية والنائب العام في حكومة المقالة أصدر قرارين تعسفيين غير مألوفين متجاهلين نصوص قانون الجمعيات والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية لا سيما نص المادة (41) من القانون الجمعيات والتي تنص( لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها الا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة).  وأكد عدم وجود أي مسوغ او مبرر قانوني لإغلاق أو حل المنتدى، مشددا على ضرورة أعادة فتح فروع المنتدى، لا سيما أن الإجراءات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي في الحكومة المقالة من مصادرة أجهزة ومعدات للمنتدى، والاستدعاء المتكرر لموظفي المنتدى ومديره هي إجراءات مخالفة للقانون وباطلة، وان هذا الجهاز غير مختص بضبط جرائم الجمعيات هذا مع عدم وجود جرائم أصلا.بدوره أكد نائب نقيب المحامين سلامة بسيسو، انضمام النقابة لهيئة الدفاع عن منتدى شارك، لكنه أعرب عن تشككه بنزاهة وعدالة المحكمة بقوله أن المحكمة لا تسير وفق القانون وانما وفق السياسة. وبخصوص توقعاته لقرار المحكمة فقال ان الوضع صعب في ظل الظروف التي نعيشها، ومن المستبعد أن تتخذ المحكمة قرارا يخالف قرار وزير داخلية المقالة بحل منتدى شارك وما سبقه من قرار للنائب العام باغلاق مقر المنتدى، ولا يجوز لوزارة الداخلية اغلاق المنتدى دون النظر لاي تظلم مقدم من منتدى شارك.