في الحلقة القادمة من برنامج "ضد أو مع" يتواجه المحامي مجيد حجازي مع المحامية الشرعية ياسمين فيصل حيادرة.

 حلقة هذا الأسبوع ستناقش الاختلاف في توجه المحاكم المدنية والشرعية للقضايا المختلفة التي تخص المجتمع الفلسطيني في البلاد. 

 مجيد حجازي مع اعتراف المحاكم الشرعيّة بالزواج المختلط وذلك أننا في دولة متعددة الطوائف وهذا كفيل بان يمنح للرجل والمرأة نفس الحق بالزواج المختلط، ولهذا على المحاكم الشرعيّة الموافقة على هذا الرباط وتسجيلهم وفق ذلك.

أما ياسمين فيصل حيادرة، من جهتها تقول انه وفق الشريعة الإسلامية يحق للرجل المسلم الزواج بغير المسلمة ولهذا الزواج أن يسجل في المحاكم الشرعية. أما بالنسبة للمرأة المسلمة فيُحتّم عليها الزواج من شاب مسلم أو من شاب اعتنق الإسلام وذلك لزيادة عدد المسلمين، وفي حال تزوجت المرأة المسلمة من رجل غير مسلم فلن يسجل زواجهما في المحاكم الشرعية.

بالنسبة لواجب الطاعة الملقى على الزوجة أفادت ياسمين بأن المحكمة الشرعية لا تقوم بإجبار الزوجة للرجوع إلى بيت الزوجية إذا كانت لا تشعر بالأمان، أو بكلمات أخرى إذا شعرت بالخوف. الحالات التي يلقى فيها على الزوجة واجب الطاعة هي عند نشوزها، أي عند منعها نفسها من زوجها بغير حق، أو عند خروجها، تغيبها، أو سفرها دون إذن الزوج وبدون أي سبب أو مبرر.

مجيد من جهته يقول انه على المحاكم الشرعية إلغاء قانون واجب الطاعة الزوجية وذلك لأنه لا يحق للزوج الفرض على زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية طالما هي رافضة لذلك.

تعيين محكمة شرعيّة كان وما زال موضوع شائك. بالرغم من أن ياسمين تطمح لأن تكون محكمة شرعية، هي تفند عدم تشريع تعيين محكمات شرعيات. مجيد على العكس، يرى أن هناك ضرورة لتشريع تعيين محكمات شرعيات إذ انه لا فرق بين رجل وامرأة.

في هذه الحلقة من "ضد أو مع" نناقش العديد من المواضيع الشائكة المتعلقة بالمحاكم المدنية والشرعيّة والتي لا بد من متابعتها يوم الجمعة 18.11.11 عبر القناة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا.

لمشاهدة مقطع من الحلقة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=e3VcRZlhNw4

جدير بالذكر أن البرنامج من إعداد وتقديم عرين شحبري، مونتاج أحمد أبو عريشه، بحث إيناس مريح، تحرير وإدارة هديل شحبري، إنتاج "كيشيت"، فيما تتولى الإنتاج التنفيذي شركة "ناطور للإنتاج"، إخراج خالد ناطور.