أعلن المدّعي العام من قبل الشرطة الإسرائيليّة عن إغلاق الملفّات، وشطب لوائح الاتهام بحق الناشط عزيز أبو مديغم، ابن قرية العراقيب المسلوبة الاعتراف في النقب، وحايا نواح - المديرة العامّة لـ"منتدى التعايش السلمي في النقب".

وكانت الشرطة قد وجهت لهما تهم الإخلال بالنظام العامّ، والاعتداء على رجال الشرطة، وذلك على خلفيّة مظاهرة شاركوا بها ضد هدم قرية العراقيب.

وجاء القرار بإغلاق الملفّات بعد أن كشف محامو مركز "عدالة" تسجيلات فيديو تثبت أنّ الاتهامات الموجّهة عارية عن الصحّة، ولا تمت للواقع بأيّ صلة.

يُذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تفشل بها الشرطة في لوائح الاتهام التي تقدّمها بحق النشطاء السياسيّين على خلفية رفض مخطط "برافر".

في السياق نفسه، شطبت الشرطة أيضًا لائحة الاتهام بحق أيمن عودة –سكرتير الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة- على الخلفيّة ذاتها، كما شطبت في وقت سابق لائحة اتهام ضد الشيخ صيّاح الطوري –شيخ قرية العراقيب- فيما تستمرّ محاكمته على خلفيّة رفضه إخلاء أراضي قرية العراقيب.

هذا وقد عقّب المحامي آرام محاميد من مركز "عدالة" على شطب لوائح الاتهام في الآونة الأخيرة بأنّ: "هذه اللوائح لا أساس لها من الحقيقة، وهي تهوّل وتبالغ في وصف الأحداث، وتهدف بالأساس لنزع الشرعيّة عن الاحتجاجات، وتقييد الحق بالتنظّم والتعبير عن الرأي، والإثبات على ذلك هو استهداف قيادات النضال وممثليه، من أجل نقل رسالة رادعة لأهالي القرى غير المعترف بها، وللناشطين السياسيين عامةً".

وأضاف المحامي محاميد أنّ "لوائح الاتهام ليست إلّا جزءًا من مسلسل التخويف الذي تمارسه الشرطة الإسرائيليّة بأذرعها المختلفة. ويُضاف عليه سلسلة الاستدعاءات التعسفيّة من قبل الـ(شاباك)، والمحادثات التي تحمل تهديدات مباشرة وغير مباشرة، ضد المشاركين في المظاهرات. وكذلك تُذكر الاعتداءات الوحشيّة على المظاهرات، والاعتقالات العشوائيّة التي تنتهي غالبًا بلوائح اتهام فارغة من أي أسس قانونيّة، لكنها في الوقت ذاته تُجبر المتّهمين على السفر إلى المحكمة والمثول لساعات طويلة في جلسات الاستماع، وهي محاولة لإنهاك الناشطين وتحميلهم أعباء ثقيلة عقابًا على عملهم السياسي".

(المصدر: موقع عرب 48)