* طارق ياسين سكرتير الجبهة الطلابية: لن ننحني ولن نتراجع أمام هذه القرارات المجحفة، وسنستمر في النضال من اجل حقنا في التعبير عن رأينا وحقنا في إحياء ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني  *

أعلنت جامعة حيفا ومكتب عميد الطلبة فيها، صباح اليوم الجمعة، عن قرارات تعسفية ضد الطلاب الطلاب الخمسة الذين تمّ استدعاؤهم للمثول أمام لجنة الطاعة أول أمس.

حيث تمّ إبلاغ الرفاق الخمسة بقرار استدعائهم للمثول أمام لجنة موسّعة في جلسة تأديبيّة للبتّ في القرار النهائي بحقّهم وكذلك أعلمت الطالبين طارق ياسين سكرتير الجبهة الطلابية والطالب احمد مصالحة سكرتير حركة أبناء البلد الطلابيّة بإبعادهم عن الحرم الجامعي حتّى موعد عقد الجلسة التأديبيّة.

وفي بيان للجبهة الطلابية، اعتبرت هذا القرار على أنه "يندرج ضمن الخطوات الفاشيّة التي تتخذها إدارة الجامعات الإسرائيلية –وخاصّة جامعة حيفا- بحقّ الطلاب العرب الفلسطينيين في الجامعات، وهو تصعيد خطير وخطوة أخرى نحو الفاشيّة ونحو تعزيز القمع وكم الأفواه في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية."

طارق ياسين، سكرتير الجبهة الطلابية عقب قائلا: إن القرار الذي تمّ اتخاذه صبيحة هذا اليوم ليس بالقرار المفاجئ، فالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية تتحوّل يومًا بعد يوم إلى جهاز قمعي يقدّس سياسة كم الأفواه ويبتعد كل البعد عن قيم المؤسسات الأكاديمية، فالجامعة التي تقوم بإلغاء ومنع فعاليّات تربويّة وسياسيّة فقط لكون المشتركين فيها طلاب عرب فلسطينيين هي ليست بمؤسسة أكاديمية. الجامعة التي تقوم باستدعاء وحدات من القوات الخاصّة والخيّالة إلى الحرم الجامعي هي اقرب إلى المؤسسة العسكريّة منها إلى الأكاديميّة، والجامعة التي تقوم بتشغيل الموسيقى الصاخبة في الوقت الذي يقف فيه الطلاب العرب دقيقة حداد في ذكرى النكبة هي مؤسّسة تفتقر إلى ابسط وأدنى المعايير الإنسانية والأكاديمية، فمن يرقص على جراح شعب كامل لا يمكنه بأي شكل من الأشكال ادعاء التعدديّة وتنمية التعايش المشترك.

وأضاف ياسين: "على ضوء اتخاذ هذا القرار نعلن ونؤكّد بأننا في الحركات الطلابيّة لن ننحني ولن نتراجع، وسنستمرّ في النضال من اجل حقّنا في التعبير عن رأينا وحقّنا في إحياء ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني. لنضالنا هذا ثمن، قد يكون باهظًا لكن كما أكّدنا مرارًا بأن ثمن السكوت والخضوع سيكون أغلى ونحن جاهزين لهذا التحدّي.

"بالإضافة إلى النضال على الصعيد السياسي، سنستمرّ بمواجهة جامعة حيفا على الصعيد القانوني، وفضح ممارساتها الغير قانونيّة حتّى حسب القوانين التي وضعتها هي بنفسها حيث سنقدّم اليوم استئنافًا على القرار الذي اتخذ وسنؤكّد من جديد بأن القوانين التي وضعتها جامعة حيفا تليق بحكم عسكري وليس بمؤسسة أكاديمية، والصلاحيات التي أعطيت إلى عميد الطلبة تحوّله من وجهة وعنوان للطلاب إلى حاكم عسكري يتفوّق على أسياده بسياسته القمعيّة."