يوم الاثنين الموافق 16 حزيران الساعة

امام مبنى الكنيسيت، القدس

يناضل في هذه الايام المعتقلون الفلسطينيون، شبابا ورجالا، بالسلاح الوحيد المتبقي لديهم, أي الاضراب عن الطعام, ضد السياسة الوحشية لدولة اسرائيل التي تصر على استمرار الاعتقالات الادارية.  رد دولة اسرائيل على هذا النضال السلمي والشرعي هو رفض عنيد للحوار  مع المعتقلين وتسريع المصادقة على قانون التغذية القسرية. التغذية القسرية هي نوع من انواع التعذيب الممنوع وفق معاهدة مالطة التي اقرتها المنظمة الطبية العالمية.

مساء يوم الاثنين الماضي, 09.06.14, دعي اعضاء الكنيسيت للتصويت على اقتراح قانون لم يكن على جدول اعمال الكنيسيت, وصادقت الكنيست بالقراءة الاولى على قانون يشرع التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام, وذك رغما عن المعارضة القطعية لكل النقابات المهنية والتنظيمات التي تعنى بالاخلاقيات طبية, منها نقابة الاطباء في اسرائيل، لجنة الاخلاقيات لاطباء لحقوق الانسان والمنظمة القومية للاخلاقيات الطبية والتي تعبر الهيئة الاستشارية للحكومةفي هذه المواضيع.
 

يوم الاثنين القادم (16.6), سوف تناقش الحكومة اقتراح القانون في لجنة الداخلية والبيئة لتحضيره للقرائتين الثانية والثالثة.
ونحن ندعوكم/ن للتظاهر معنا. اليوم هو اليوم ال- 51 للاضراب عن الطعام. حوالي ال- 80 اسير فلسطيني موجودين في ثماني مستشفيات في جميع انحاء البلاد, مقيدين باسرتهم ومكبلي الايدي والارجل. في المستشفيات يمنع الاطباء المستقلين من قبل اطباء لحقوق الانسان من زيارة المضربين عن الطعام.
وقد هاجمت نقابة الاطباء الاسرائيلية الاطباء الذين سيقومون باطعام الاسرى عنوة واقرت ان على الاطباء رفض الاطعام القسري حتى وان " تم الزامهم بذلك قانونيا". حتى اليوم لا يوجد اية هيئة مهنية، غير وزارتي الصحة والقضاء، التي تدعم القانون الوحشي، الا ان الحكومة مستمرة بالدفع نحو اقرار القانون.
نحن ننادي بتحرير المعتقلين الاداريين. نحن ننادي المجتمع الطبي الاسرائيلي للتصدي لهذا القانون الظالم, ورفض المشاركة بالتعذيب. كما وننادي جميع الناشطين والناشطات للمشاركة بالتصدي لهذا القانون.

أطباء لحقوق الانسان

رابط الحدث في الفيسبوك