تؤكد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أن ممارسات الشرطة وتعاملها العنيف مع المواطنين الفلسطينيين في البلاد – والذي سقط نتيجته، الشهيد الشاب سامي الجعّار من مدينة راهط - 20 عاما، والشهيد سامي الزيادنه - 40 عاما – إنما يشكل استمرارا للثقافة السائدة والتي وما زالت تتعامل مع العرب كأعداء للدولة لا كمواطنين يحق لهم الحياة بأمن وأمان، وهو ما أشار إليه تقرير لجنة أور بشكل واضح، بعد أحداث أكتوبر للعام 2000، وسقوط 13 شهيدا فيها بنيران الشرطة!!

وقد سقط الشهيد الجعار مساء الأربعاء 2015/1/14 نتيجة إصابته بعيار ناري حي أطلقه احد أفراد الشرطة التي قامت باعتقال مجموعة من الشباب – دون أن يكون الشهيد طرفاً معنياً بالأمر – في حين سقط الشهيد الزيادنه مساء الأحد 2015/1/18 نتيجة اختناقه بالغازات التي أطلقتها الشرطة في المقبرة أثناء تشييع جثمان الشهيد الجعار.

إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تدين بشدة هذه الجرائم الأخيرة للشرطة، فإنها تذكر بتصرفات الشرطة في جريمة قتل الشاب خير حمدان – كفركنا - قبل عدة أشهر، كما تذكر بتصريحات القيادة السياسية الإسرائيلية التي قدمت التبريرات للجريمة ودافعت عن أفراد الشرطة المتورطين بها، وهو ما حصل كافة الحالات السابقة التي تم بها قتل مواطنين عرب من قبل الشرطة، حيث تم إغلاق الملفات والتحقيقات دون أي اعتبار لقيمة الحياة بالنسبة للمواطن الفلسطيني في البلاد، ودون أن تتم معاقبة المنفذين لهذه الجرائم من أعضاء الشرطة.

وتحذر المؤسسة بأن محاولات الشرطة تبرير عملية القتل بمختلف الحجج وتقديم التبريرات لها، حتى قبل إنهاء التحقيق الجاري بصددها في قسم التحقيقات في الشرطة- (מח"ש)، يؤكد أن وجهة الشرطة وقيادتها الميدانية والسياسية لا زالت توفر الغطاء السياسي والدعم الكامل وتشجع استمرار الشرطة بعدوانها وممارساتها العنيفة المنافية لأبسط حقوق الإنسان، ومعايير عمل الشرطة المتعارف عليها عالميا.

وتحمل المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الشرطة الإسرائيلية كامل المسؤولية. وتدعو لإجراء تحقيق نزيه ومحايد وعدم الاكتفاء بالتحقيقات التي ينفذها قسم التحقيقات في الشرطة الذي أثبت بشكل قاطعٍ انحيازه وعدم مصداقية تحقيقاته، التي شكلت حتى اليوم غطاءً قانونياً لحماية أفراد الشرطة وعدم ملاحقتهم قانونياً.